قانون إمكانية الوصول الأوروبي: هل ينطبق على موقعك؟

إن كنت تبيع عبر الإنترنت لأشخاص في الاتحاد الأوروبي، فالأرجح أن عدة رسائل وصلتك حتى الآن عن قانون إمكانية الوصول الأوروبي (European Accessibility Act، EAA)، بعضها من موردين يلوّحون بموعد نهائي ليبيعوا لك شيئًا. ولا يقتصر الأمر على الشركات الأوروبية: فالمتجر القائم في دولة عربية الذي يبيع لمستهلكين في الاتحاد معنيّ به أيضًا. يلتزم هذا الدليل بما يقوله القانون: من يشمل، وماذا يطلب، وما الذي يحدث إن تجاهلته.

ما قانون إمكانية الوصول الأوروبي؟

قانون إمكانية الوصول الأوروبي (التوجيه الأوروبي (EU) 2019/882 (يُفتح في علامة تبويب جديدة)) قانون أوروبي يضع متطلبات موحّدة لإمكانية الوصول إلى منتجات وخدمات معيّنة تُباع للمستهلكين، منها التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية للمستهلكين والكتب الإلكترونية وتذاكر النقل والاتصالات الإلكترونية. اعتُمد في 17 أبريل 2019، ويُطبَّق في أنحاء الاتحاد الأوروبي منذ 28 يونيو 2025.

يتحدث الناس عن «EAA» كأنه مجموعة قواعد واحدة، لكنه في الحقيقة ثلاث طبقات:

• التوجيه يحدد الأهداف والنطاق والمواعيد. وهو موجَّه إلى حكومات الدول الأعضاء، لذا لا يُلزم نشاطك التجاري مباشرة.
• القانون الوطني هو ما يُطبَّق عليك فعلًا، مثل Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) في ألمانيا أو Ley 11/2023 في إسبانيا، ولكل قانون جهاته الرقابية وعقوباته. وإن كانت شركتك خارج الاتحاد، فالقانون الذي يعنيك هو قانون الدولة العضو التي تبيع فيها.
• المعيار التقني EN 301 549 هو الطريقة العملية لإثبات أنك تستوفي المتطلبات. وفي ما يخص المواقع والتطبيقات، يحيل هذا المعيار إلى إرشادات إمكانية الوصول إلى محتوى الويب (WCAG).

إذا ذكر لك أحدهم رقم غرامة، فاسأله: من قانون أي دولة جاء هذا الرقم؟

متى بدأ تطبيق EAA، وما الذي يتغير في 2027 و2030؟

يُطبَّق EAA منذ 28 يونيو 2025. فقد كان على الدول الأعضاء اعتماد قوانينها الوطنية بحلول 28 يونيو 2022 وتطبيقها اعتبارًا من 28 يونيو 2025 (المادة 31). وتمتد بعض الفترات الانتقالية أطول من ذلك: إذ يجوز أن تستمر عقود الخدمات والمعدات القائمة قبل يونيو 2025 حتى 28 يونيو 2030 كحد أقصى.

تاريخ 2030 هو الأكثر عرضة لسوء الفهم. فهو ليس مهلة إضافية للمواقع: المتجر الذي أُطلق في 2026 عليه أن يستوفي القواعد الآن. ولا يحصل على وقت إضافي إلا العقود والمعدات التي كانت قائمة قبل يونيو 2025.

ما المواقع والتطبيقات التي يشملها EAA؟

يشمل EAA المواقع والتطبيقات المستخدمة في تقديم ست فئات من الخدمات الاستهلاكية: التجارة الإلكترونية، والخدمات المصرفية للمستهلكين، والاتصالات الإلكترونية، والنفاذ إلى خدمات الإعلام السمعي البصري، والكتب الإلكترونية، وأجزاء من خدمات نقل الركاب جوًا وبالحافلات والقطارات وعبر الممرات المائية. والتجارة الإلكترونية أوسع هذه الفئات، لأنها تضم أي موقع أو تطبيق يستطيع المستهلك من خلاله إبرام عقد عن بُعد.

يعرّف التوجيه خدمات التجارة الإلكترونية بأنها «الخدمات المقدَّمة عن بُعد، عبر المواقع الإلكترونية والخدمات القائمة على الأجهزة المحمولة، بالوسائل الإلكترونية وبناءً على طلب فردي من المستهلك بهدف إبرام عقد استهلاكي» (المادة 3(30)). فإذا كان العميل يستطيع الشراء أو الحجز أو الاشتراك عبر موقعك أو تطبيقك، فالأرجح جدًا أنه مشمول: متجر ملابس على Shopify، أو محرك حجز لفندق، أو اشتراك دوري في صناديق وجبات جاهزة للتحضير.

بعض الحالات أقل وضوحًا. فموقع مطعم يعرض قائمة الطعام ورقم الهاتف فقط ليس على الأرجح خدمة تجارة إلكترونية، لأنه لا يُبرم من خلاله أي عقد. أما إذا أتاح الطلب عبر الإنترنت، فالأرجح أنه يصبح مشمولًا. والحالات الملتبسة، مثل نماذج حجز الطاولات، هي بالضبط المواضع التي يحسن فيها الرجوع إلى إرشادات الجهة الرقابية المختصة أو إلى محامٍ.

ما المحتوى المستثنى؟

حتى في الموقع المشمول، تستثني المادة 2(4) ما يلي:

• المحتوى الصوتي والمرئي المسجَّل مسبقًا، والمستندات المكتبية مثل ملفات PDF، إذا نُشرت قبل 28 يونيو 2025؛
• الخرائط الإلكترونية، ما دامت المعلومات الأساسية اللازمة للاهتداء إلى الطريق مقدَّمة أيضًا بصيغة رقمية يمكن الوصول إليها؛
• محتوى الأطراف الثالثة الذي لا تموّله ولا تطوّره ولا تتحكم فيه؛
• المحتوى المؤرشف الذي لم يُحدَّث ولم يُعدَّل منذ 28 يونيو 2025.

لا تتوسّع في تفسير استثناء محتوى الأطراف الثالثة. فإضافة الدفع (plug-in) أو أداة الدردشة التي اخترتها بنفسك وتدفع مقابلها يصعب وصفها بأنها محتوى لا تموّله ولا تتحكم فيه. ويشمل EAA أيضًا منتجات مثل الحواسيب وأجهزة الدفع وأجهزة قراءة الكتب الإلكترونية، لكن ما يهمّ صاحب الموقع هو قواعد الخدمات.

هل ينطبق EAA على الشركات الصغيرة؟

جزئيًا فقط. فالمؤسسات متناهية الصغر التي تقدّم خدمات معفاة من متطلبات الخدمات. والمؤسسة متناهية الصغر هي التي يعمل فيها أقل من 10 أشخاص، ولا يتجاوز حجم أعمالها السنوي أو إجمالي ميزانيتها العمومية السنوية 2 مليون يورو (المادة 3(23)). أما الشركات الصغيرة التي تتخطى هذا الحد فمشمولة، كما أن المؤسسات متناهية الصغر التي تصنع منتجات مشمولة أو تبيعها ليست معفاة.

لكلا شقّي الاختبار وزنه. فالمتجر الإلكتروني الذي يعمل فيه 6 موظفين ويبلغ حجم أعماله 1.5 مليون يورو مؤسسة متناهية الصغر. والمتجر الذي يعمل فيه 6 موظفين ويبلغ حجم أعماله 3 ملايين يورو يظل مؤهلًا للإعفاء إذا كان إجمالي ميزانيته العمومية 2 مليون يورو أو أقل. أما المتجر الذي يعمل فيه 12 شخصًا فمشمول، مهما صغر حجم أعماله.

لا تعفي المادة 4(5) إلا المؤسسات متناهية الصغر التي تقدّم خدمات، لذا فإن شركة من خمسة أشخاص تصنع أجهزة لقراءة الكتب الإلكترونية تظل ملزمة بقواعد المنتجات.

ثمة تحفّظان. أولًا، قد تختلف القوانين الوطنية: فالقانون الاتحادي البلجيكي لا يعفي المؤسسات متناهية الصغر إلا حتى 28 يونيو 2030 (Loi du 5 novembre 2023، المادة 40 (يُفتح في علامة تبويب جديدة)). وثانيًا، الإعفاء يرفع عنك واجبًا قانونيًا، لكنه لا يحل المشكلة. فالعميل الذي لا يستطيع إتمام الشراء بقارئ الشاشة سيغادر، مهما كان عدد موظفيك.

هل ينطبق EAA على الشركات خارج الاتحاد الأوروبي، ومواقع B2B، والمملكة المتحدة؟

نعم بالنسبة إلى الشركات من خارج الاتحاد التي تبيع لمستهلكين فيه، ولا في الغالب بالنسبة إلى المبيعات الموجّهة إلى الشركات وحدها. فالتوجيه يشمل كل من يقدّم خدمة في سوق الاتحاد الأوروبي أو يعرض تقديمها على مستهلكين في الاتحاد (المادة 3(4))، أينما كان مسجَّلًا. فالمتجر البريطاني أو الأمريكي الذي يبيع لمستهلكين في الاتحاد مشمول فيما يخص تلك المبيعات، وكذلك المتجر القائم في دولة عربية: فمع أن أي دولة عربية ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، فإن مبيعاتك لمستهلكين في فرنسا أو ألمانيا تخضع لقانون تلك الدولة.

• البائعون من خارج الاتحاد. العبرة بمن تبيع له. فإذا كان متجرك يشحن إلى عملاء في فرنسا، يُطبَّق القانون الفرنسي على تلك الخدمة. أما المبيعات لعملاء خارج الاتحاد فليست مشمولة.
• B2B. التجارة الإلكترونية في التوجيه تعني عقدًا مع مستهلك، أي شخص يشتري لأغراض خارج نطاق تجارته أو مهنته (المادة 3(22)). لذا فإن بوابة البيع بالجملة المخصصة للشركات المسجَّلة وحدها تقع خارج نطاقه عمومًا، أما الموقع الذي يبيع للطرفين فمشمول فيما يخص مبيعاته للمستهلكين.
• المملكة المتحدة. EAA ليس قانونًا بريطانيًا، لكن الشركات البريطانية التي تبيع لمستهلكين في الاتحاد تخضع لقوانين الدول التي تبيع فيها. وداخل بريطانيا، يفرض Equality Act 2010 إجراء ترتيبات تيسيرية معقولة دون أن يحدد معيارًا تقنيًا للويب، أما لوائح إمكانية الوصول الخاصة بالقطاع العام (يُفتح في علامة تبويب جديدة) فلا تشمل إلا الجهات العامة.

ما المعيار الذي يجب أن تستوفيه؟

عمليًا، المعيار هو EN 301 549، وهو يعني بالنسبة إلى المواقع اليوم WCAG 2.1 بالمستوى AA. فالتوجيه نفسه يسرد متطلبات وظيفية ولا يحدد مستوى من مستويات WCAG. والمرجع الحالي هو EN 301 549 v3.2.1 (2021)، أما الإصدار 4.1.1 الذي نُشر في سبتمبر 2026 فينتقل إلى WCAG 2.2 بالمستوى AA متى أشارت إليه المفوضية الأوروبية في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

يقول AccessibleEU (يُفتح في علامة تبويب جديدة)، مركز موارد إمكانية الوصول التابع للمفوضية، إن الإصدار v4.1.1 «ليس بعدُ المعيار المرجعي القانوني». وبمجرد الإشارة إليه، سيمنح استيفاؤه افتراض المطابقة مع EAA. ولا أحد يستطيع أن يخبرك بالتاريخ حتى الآن.

نصيحتنا: ابنِ موقعك واختبره وفق WCAG 2.2 بالمستوى AA من الآن. فهو يتضمن كل ما في WCAG 2.1 باستثناء معيار واحد أُلغي لتقادمه، فتغطي الإصدارين معًا. ويشرح مقال ما الجديد في WCAG 2.2 معايير النجاح التسعة الجديدة، وتتناول نظرتنا العامة إلى WCAG مستوياته.

ما المعلومات التي يجب أن تنشرها؟

على مقدّمي الخدمات أن ينشروا معلومات توضّح كيف تستوفي خدماتهم متطلبات إمكانية الوصول، «في الشروط والأحكام العامة أو في مستند مكافئ» (الملحق V). ويجب أن تصف هذه المعلومات الخدمة بصيغ يمكن الوصول إليها، وأن تشرح كيف تُستوفى المتطلبات. وبموجب المادة 13(2)، يجب أن تكون متاحة للجمهور بصيغة مكتوبة وشفهية طوال مدة تقديم الخدمة.

قد تضيف القوانين الوطنية إلى هذه القائمة، كأن تطلب منك ذكر الجهة الرقابية. وتنشر شركات كثيرة هذه المعلومات في صفحة واحدة عن إمكانية الوصول، يُوضع رابط إليها في تذييل الموقع وفي الشروط والأحكام، على نحو يشبه بيان إمكانية الوصول. ويقدّم دليلنا عن كيفية كتابة بيان إمكانية الوصول قالبًا يغطي الأمرين، وتتوسع وثائق البيان في التفاصيل.

إذا رأيت أن أحد المتطلبات يمثّل عبئًا غير متناسب، فلا يكفي أن تقول ذلك. إذ تشترط المادة 14 تقييمًا موثّقًا يُجدَّد مرة كل خمس سنوات على الأقل، وعليك أن تُبلغ به السلطات المختصة، وإن كانت المؤسسات متناهية الصغر معفاة من هذه الخطوة.

من يتولى إنفاذ EAA، وما الغرامات؟

تعيّن كل دولة جهاتها الرقابية وتحدد عقوباتها، على أن تكون «فعّالة ومتناسبة ورادعة» (المادة 30). وفي حالة المتجر الإلكتروني، تكون الجهة الرقابية عادةً هيئة لحماية المستهلك أو سلطة لمراقبة السوق. وتتراوح الغرامات القصوى بين بضعة آلاف من اليوروهات ومليون يورو أو أكثر، وبعضها مرتبط بحجم الأعمال.

هذه حدود قصوى، لا ما يُتوقع أن تدفعه شركة لديها مشكلة قابلة للإصلاح. كما أن الأرقام تُنقل خطأً على الإنترنت كثيرًا، فراجع قانون الدولة التي تبيع فيها قبل أن تعتمد على أي رقم.

بماذا تبدأ؟

تحقّق أولًا مما إذا كنت مشمولًا، ثم اختبر المسارات الأهم لعملائك وأصلحها، وانشر معلومات صادقة عن وضعك الحالي، واجعل إمكانية الوصول جزءًا من طريقة تعديلك للموقع. معظم هذا عمل اعتيادي على المنتج يُنجَز بترتيب منطقي، وليس مشروعًا قانونيًا يُنفَّذ مرة واحدة.

1. تحقّق من نطاقك. دوّن الخدمات التي تقدّمها لمستهلكين في الاتحاد الأوروبي، والدول التي تبيع فيها، وعدد موظفيك وحجم أعمالك. وإن كنت قريبًا من حدّ المؤسسة متناهية الصغر، فاكتب كيف توصّلت إلى نتيجتك.
2. اختبر مساراتك الأساسية: البحث، وصفحات المنتجات، وسلة التسوق، وإتمام الشراء، وتسجيل الدخول. استخدم أدوات آلية مجانية، ثم تحقّق يدويًا بلوحة المفاتيح وقارئ الشاشة، كما يشرح دليلنا عن كيفية اختبار إمكانية الوصول إلى موقعك.
3. أصلح بحسب حجم الضرر. زر إتمام الشراء الذي لا يصل إليه مستخدمو لوحة المفاتيح أهم بكثير من رابط باهت في التذييل. وتغطي قائمة التحقق من إمكانية الوصول إلى المواقع أكثر الإخفاقات شيوعًا.
4. انشر معلومات إمكانية الوصول الخاصة بك، بما فيها ما لم يُصلَح بعد وطريقة التواصل معك.
5. اجعل ذلك عادة. تتوقع المادة 13(3) إجراءات تُبقي الخدمة مطابقة للمتطلبات كلما تغيّرت، فافحص إمكانية الوصول كلما حدّثت القالب أو أضفت أداة من طرف ثالث.
6. اسأل حين لا يكون الأمر واضحًا. في مسائل النطاق أو الإعفاء، تحدّث إلى محامٍ أو إلى الجهة الرقابية في الدولة التي تبيع فيها.

أين تقع أداة إمكانية الوصول من كل هذا؟

لا توجد أداة (widget) تجعل الموقع ممتثلًا لـEAA، وأداتنا ليست استثناءً. فالمفوضية الأوروبية تقول إن الأدوات «التي لا تضمن أن الموقع نفسه يستوفي الشروط التفصيلية للمعيار ليست حلًا مناسبًا» (المفوضية الأوروبية، إمكانية الوصول إلى الويب (يُفتح في علامة تبويب جديدة)). ومع ذلك يمكن للأداة أن تساعد بعض الزوار، بوصفها طبقة إضافية فوق موقع مبني بشكل سليم.

تتيح SiteAccessible للزوار ضبط التباين وحجم النص وأدوات المساعدة على القراءة. لكنها لا تصلح شيفرتك، ولا تغني عن التدقيق ولا عن الاختبار مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا تمنحك أي حماية قانونية.